انگلیس به پیمان همکاری تجاری بین اقیانوسیه (CPTPP) پیوست
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۰۷۰۸
دولت انگلیس در راستای پیگیری اهداف توسعه اقتصادی این کشور در دوران پسابرگزیت، امروز جمعه _یازدهم فروردینماه_ اعلام کرد که به پیمان همکاری تجاری بین اقیانوسیه، موسوم به «ترانس پاسیفیک» (CPTPP) ملحق شده است.
به گزارش ایمنا، گفتوگوها برای پیوستن انگلیس به این پیمان از ژوئن سال ۲۰۲۱ آغاز شد و پس از ۲۱ ماه گفتوگوهای فشرده، اعضای ترانس پاسیفیک طی نشستی که در ویتنام برگزار شد، با الحاق انگلیس به این پیمان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انگلیس اولین عضو جدید و کشور اروپایی است که به پیمان ترانس پاسیفیک ملحق میشود که از ۱۱ کشور حوزه اقیانوس آرام شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام تشکیل شده است.
دولت لندن ادعا میکند که با الحاق به پیمان ترانس پاسیفیک، مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه این بلوک تجاری، به ۱۱ تریلیون دلار میرسد. طبق آمارها، مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه اعضای این پیمان در سال ۲۰۲۱ میلادی ۹ تریلیون دلار بوده است.
در بیانیه دولت انگلیس آمده است که با پیوستن این کشور به پیمان ترانس پاسیفیک ۹۹ درصد از کالاهای صادراتی انگلیس بدون تعرفه به کشورهای عضو صادر میشود و اعضای آن نیز متقابلاً، به بازار انگلیس دسترسی بیشتری خواهند داشت.
کیمی بادنوک وزیر بازرگانی انگلیس در همین پیوند گفت: عضویت ما در پیمان ترانس پاسیفیک نشان میدهد که درهای انگلیس برای تجارت باز است و این کشور از آزادیهای پسابرگزیت برای دستیابی به بازارهای جدید از جمله در منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده میکند.
وی افزود: پیوستن به این بلوک تجاری تأثیرگذار کمک میکند تا قوانین تجارت جهانی را با کشورهای همعقیده را شکل دهیم و در مورد اولویتهای مشترک خود یعنی امنیت و تجارت آزاد نزدیکتر کار کنیم.
پیمان ترانس پاسیفیک یا مشارکت دو سوی اقیانوس آرام موسوم به «تی پی پی» ابتدا میان آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در چهارم فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در نیوزیلند پس از چندین دور مذاکرات و گفت وگوهای مبسوط و طولانی منعقد شد؛ اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، این کشور را از آن خارج ساخت. ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ اعلام کرد: «مدت زمان زیادی راجع به این مسئله گفتگو کردیم. خروج از این پیمان ۱۲ کشوری، به سود کارگران آمریکایی خواهد بود.» با خروج آمریکا، این پیمان به نام «سی پی تی پی پی» (CPTPP) تغییر یافت.
دولت انگلیس میگوید توانایی در انعقاد موافقت نامههای تجارت آزاد در سراسر جهان از مزایای اصلی برگزیت است و در همین پیوند هفته پیش، در بحبوحه بحران سیاسی در فلسطین اشغالی و انتقادهای بینالمللی از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اقدام به بستن سند توافقی کرد که روابط دوجانبه با رژیم صهیونیستی را در تمام ابعاد توسعه میدهد.
منبع: ایرنا
کد خبر 651537منبع: ایمنا
کلیدواژه: انگلیس دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا رژیم صهیونیستی ترامپ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیمان ترانس پاسیفیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۰۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان با توسعه زیرساختها
وزیر راه از دستور کار قرار گرفتن تهاتر کالا با پاکستان خبر داد و گفت:با توسعه زیرساختهای جادهای و بندری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو کشور محقق میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آبهای آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و اظهار کرد: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدارهای دوجانبه مطرح شد.
وی با بیان اینکه دستیابی به این هدفگذاری 10 میلیارد دلاری تجارت دو کشور نیازمند توسعه جدی زیرساختها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیونها در مرزهای دو طرف است، افزود: مرز ریمدان، میرجاوه و پیشین میان ایران و پاکستان وجود دارد که دو مرز آنها نسبتاً جدید است و باید تردد از این مرزها تسهیل شود.
وی از طرح اجازه حمل یکسره بار توسط کامیونهای ایرانی به داخل پاکستان خبر داد و افزود: این موضوع هم سرعت تردد و هم حجم انتقال بار را افزایش میدهد.تسهیل تردد جادهای و توسعه زیرساختها در دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که هم توسعه پارکینگها و هم مناسبسازی معابر تردد باید موردتوجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: مشکلات برخی رانندگان ایرانی در خصوص لزوم اخذ ویزا و اجازه ورود تنها تا 50 کیلومتر به کشور پاکستان از جمله دغدغههایی بود که با طرف پاکستانی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع همکاریهای هوایی از جمله افزایش پروازها بهویژه بین لاهور و مشهد یا تهران مطرح شد. بر این اساس مقرر شد با برقراری پرواز میان تهران و اسلامآباد توسط شرکتهای ایرانی، بستر تردد راحتتر تجار دو کشور فراهم شود.
بذرپاش با بیان طرح موافقتنامه تجارت آزاد دو کشور، اضافه کرد:تعدادی موافقتنامه پیشنهادی از سوی سازمانهای ایرانی بهطرف پاکستانی ارسال شده بود که تا کنون نظر موافق یا مخالفی از سوی پاکستان اعلام نشده، به همین منظور قرار شد کارگروهی در وزارت مربوطه تشکیل و نشستهای مجازی با سازمانهای هم تراز برگزار شود تا هرچه سریعتر در مورد موافقتنامهها نظر بدهند. همچنین نشست بعدی در سطح معاونان وزیر در تهران برگزار شود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان، تهاتر کالا را از دیگر موضوعات مورد بحث طرفین اعلام کرد که در دستور کار برای پیگیری بیشتر قرار گرفت.
بذرپاش با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد توسعه همکاریها با جدیت در دستور کار قرار گیرد و توافقنامهها به سرانجام برسد.
وی یادآور شد: پاکستان به دلیل مجاورت مرزی قابل توجه با کشورمان و بازار بزرگی که دارد، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایرانی است و باید زیرساختها برای دسترسی هرچه آسانتر تجار و بازرگانان ایران به این بازار فراهم شود که در نهایت توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.
انتهای پیام/